(KPIs) اختيار الشريك الممول
لإختيار شريك عمل ممول وضمان نجاح الشراكة، يجب تحديد مؤشرات قياس الأداء (KPIs) بشكل دقيق من البداية، وتوضيح طريقة بدء الشراكة وتوقعات الأرباح والصلاحيات والسلوك ومدة الشراكة وخطة التخارج. دعني أفصل لك كل نقطة:
أولاً: مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لاختيار الشريك الممول
1- الملاءة المالية والقدرة على التمويل:
رأس المال المتاح للاستثمار.
الاستعداد لتمويل مراحل النمو (وليس فقط البداية).
2- الخبرة في المجال:
عدد السنوات والخبرة في قطاع العمل المستهدف.
شبكة العلاقات التي يمكنه توفيرها (عملاء - موردين - مستثمرين آخرين).
3- الرؤية والهدف المشترك:
هل تتطابق رؤيته مع رؤيتك في تطوير العمل؟
هل يسعى إلى نفس الأهداف (نمو سريع، تحقيق عائد طويل الأمد، الخروج السريع)؟
4- السلوك والقيم:
المصداقية والشفافية: تقييم تاريخ الشريك المالي والمهني.
أخلاقيات العمل: الالتزام بالقيم الإسلامية في التعامل (كالصبر، الأمانة، الوفاء بالعهد).
السمعة والسلوك: التأكد من سمعة الشريك في السوق وسمعته الشخصية.
5- مدى تحمل المخاطر:
هل هو مستثمر محافظ (يبحث عن أرباح ثابتة مثل البنك) أم مغامر يبحث عن نمو سريع؟
ثانياً: طريقة بدء الشراكة
1- اتفاقية الشراكة القانونية (Partnership Agreement):
توضح نسبة رأس المال المقدم من الشريك.
تحديد نسبة الأرباح والخسائر لكل طرف.
آلية إدارة الشركة: من يملك حق اتخاذ القرار النهائي؟
نسبة توزيع الأرباح: تحديد نسبة واضحة (مثلاً 60% للشريك الممول و40% للشريك المدير) بناءً على الجهد والتمويل بشكل تقديري حتى لا يصبح غير متوافق مع أطر الشريعة الإسلامية.
عقد شراكة موثق: يشمل جميع البنود المالية والقانونية، ويفضل بإشراف مستشار شرعي وقانوني.
الاتفاق على نموذج الشراكة:
مضاربة: الشريك الممول يقدم المال، والشريك الآخر يقدم الجهد، ويتم تقسيم الأرباح بنسب متفق عليها (الخسائر يتحملها الممول إلا إذا قصر الشريك المدير).
شركة مساهمة: يتم تقسيم رأس المال والحصص بشكل واضح.
شركة أعمال: كلا الطرفين يساهمان بالمال والجهد.
2- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات:
الممول: هل يشارك بالإدارة أم يكتفي بالدعم المالي فقط؟
الشريك التنفيذي: هل لديه صلاحيات مطلقة في التشغيل، أم يحتاج موافقة الممول على القرارات الاستراتيجية؟
الصلاحيات: تحديد من يملك القرار النهائي في الأمور الاستراتيجية.
المسؤوليات: توزيع الأدوار بين الشركاء (مثلاً الشريك المدير يتولى التنفيذ، والشريك الممول يراقب ويقدم المشورة).
التطوير والتوسع: اتفاق على كيفية توسيع النشاط لاحقًا.
من يتخذ القرار في كل نوع من القرارات؟ (تشغيلية - مالية - استراتيجية)
آلية حل النزاعات: تحديد طريقة للتعامل مع الخلافات.
مراقبة الأداء: لقاءات شهرية أو ربع سنوية لمراجعة الأهداف.
3- مدة الشراكة:
تحديد مدة الشراكة (مثال: 5 سنوات أو حتى استرداد رأس المال وتحقيق أرباح مستهدفة).
مدة أولية: (مثلاً 3 - 5 سنوات) قابلة للتجديد.
مدة استرداد رأس المال: يتم الاتفاق على جدول زمني لاسترجاع رأس المال تدريجياً مع تحقيق الأرباح.
ثالثاً: توقعات الأرباح مقارنة بأرباح البنك
توقعات العائد على الاستثمار (ROI): نسبة الربح المتوقعة مقارنة بالبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التعامل بالربا.
قياس الأرباح بمعدل مرجعي عادل: يمكن المقارنة بأرباح مشاريع مماثلة في نفس القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار معدل نمو الشركة
تجنب الربا والفوائد الثابتة: التركيز على الربح الناتج عن النشاط الفعلي.
الاحتفاظ بنسبة احتياطية: لتغطية التكاليف غير المتوقعة.
نظام الأرباح المتدرجة:
السنة الأولى: تغطية التكاليف.
السنة الثانية: استرداد جزء من رأس المال.
السنة الثالثة: أرباح صافية.
رابعاً: تقييم الصلاحيات والمسؤوليات والسلوك
تقييم دوري (ربع سنوي/سنوي):
تحقيق أهداف الإيرادات.
ضبط المصاريف.
رضا العملاء.
مستوى النمو في السوق.
مؤشرات السلوك والتعاون:
الالتزام بالاتفاقية.
الشفافية في القرارات المالية.
حل النزاعات بشكل ودي.
خامساً: تحديد طريقة التخارج (Exit Strategy)
1- الانسحاب بعد استرداد رأس المال + تحقيق أرباح:
بيع الحصص: يمكن السماح ببيع الحصص لشريك جديد بموافقة الطرف الآخر.
2- إدخال شركاء جدد:
تحديد شروط قبول الشركاء الجدد، مثل الحفاظ على نفس الرؤية أو تقديم قيمة مضافة.
3- استحواذ كامل على الشركة:
هل هناك نية للبيع لمستثمر أكبر؟
تحديد سعر البيع وطريقة التقييم (قيمة الأصول، الأرباح، نمو السوق).
أحد الشركاء يشتري حصة الآخر.
4- تفويض إدارة الشركة لمدير محترف:
تفويض إدارة الشركة: استبدال الإدارة الحالية بمدير أكثر كفاءة لضمان استمرارية النمو.
5- التصفية: في حال فشل المشروع، يتم الاتفاق على آلية لتصفية الأصول بشكل عادل.
سادساً: توزيع المخاطرة:
تحديد الطرف الذي يتحمل المخاطر:
الشريك الممول: يتحمل خسائر رأس المال.
الشريك المدير: يتحمل خسائر الجهد إذا ثبت الإهمال أو التقصير.
تأمين إسلامي (تكافل): يمكن الاستعانة به لتخفيف حدة المخاطر.
سابعاً: جهة الفصل في النزاعات
هيئة تحكيم محايدة: مستشار قانوني أو غرفة تجارية.
مرجعية شرعية: الرجوع إلى هيئة شرعية معتمدة عند الخلاف في الأحكام.
وثيقة مكتوبة: كل التفاصيل يتم توثيقها لضمان الشفافية وحقوق الجميع.
محكمة مختصة أو هيئة تحكيم مستقلة:
تحديد جهة قانونية للجوء إليها عند الخلاف.
يُفضل تضمين بند "التحكيم التجاري" لضمان سرعة حل النزاع بعيداً عن المحاكم الطويلة.
التعليقات